3- تتبع الرخص يفقد الثقة بمشروعية المصارف الإسلامية لما ينتج عنه اضطراب الأحكام الشرعية لديهم .
4- لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بمراعاة الضوابط الشرعية التى تعصم من مجافاة روح الشريعة ومخالفة المقاصد والقواعد الشرعية .
5- ينبغي على المقلد أن يعتقد فيمن يقلده الفضل من حيث علمه وعمله، ويتجنب الأميين، ومدعي العلم، والرؤوس الجهال التى تفتي بغير علم فتضِل وتُضِل، والأصل أن المسلم يجل كافة العلماء ويوقرهم .
6- خطأ من يظن أن كل المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، فلو اعتقدنا ذلك لذهب الدين كلّه بتتبع الرخص .
7- خطأ الاحتجاج بيسر الشريعة وضغط الواقع لركوب الحيل المحرمة، والأخذ بالرخص الشاذة للمذاهب .
8- أهمية الاعتناء بتربية الناس على التسليم لله تبارك وتعالى، وتعظيم نصوص الشرع، وأخذ الدين بقوة، والبعد عن تتبع الرخص وزلات العلماء .
9- تحذير السلف من تتبع الرخص، وإنكارهم على من يسلك هذا المسلك .
10- أقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها، و اختلاف العلماء ليس حجة على كل أحد .
11- من آثار تتبع الرخص السيئة الإعراض عن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والاستهانة بالدين .
12 صفات المفتي وواجباته .
13- الفتوى بين تهيب السلف وتجرؤ الخلف .
آيات
1- فقول الله تعالى : " هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " [الحج:78] .
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " [ رواه البخاري 69 ، ومسلم 1734] .
2- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لم أبعث باليهودية و لا بالنصرانية ، و لكني بعثت بالحنيفية السمحة ، والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها ، و لمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة " [ أخرجه أحمد ( 5 / 266 ) وصححه الألباني في الصحيحة 2924 ] .
3- عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " [رواه أحمد في المسند 5866 وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح ] .
4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضّلوا وأضلوا " [ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 1712] .
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ".[ حسن. صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني: 6068].
بعض الآثار والأقوال الواردة عن السلف في ذم (تتبع الرخص)
1- قال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: " إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون " [ الآداب الشرعية، 2/155 ] .
2- قال محمد بن المنكدر: " العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم " [الآداب الشرعية، 2/ 159] .
3- قال سفيان: " أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، واجهلهم بها أنطقهم فيها " [ الآداب الشرعية، 2/160 ] .
4- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدّث بحديث إلاَّ ودّ أن أخاه كفاه إياه، ولا يُستفتى عن شيء إلاَّ ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ".[ المجموع شرح، المهذب، 1/72-73؛ الآداب الشرعية، 2/158] .
5- عن محمد بن سيرين، قال: " إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم " [صحيح مسلم بشرح النووي، 1/119] .
6- قال الإمام أحمد رضي الله عنه قال: " لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: يعمل بمذهب أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع ( يعني الغناء )، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً "[ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، للعلامة محمد السفاريني، 2/466] .
7- قال سليمان التيمي: " لو أخذت برخصة كل عالم، أو قال: زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله " [ لوامع الأنوار البهية، 2/466] .
آثار
1- قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 356)، وإسناده حسن] .
2- قال الأوزاعي أيضاً رحمه الله: يُترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور [أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 356)، وإسناده ضعيف، وله شواهد ومتابعات، انظر تلخيص الحبير (3/ 187)] .
3- عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتاباً نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتجّ به كلٌ منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 356) وإسناده صحيح، وانظر: سير أعلام النبلاء (13/ 465)] .
4- عن سليمان التيمي قال: لو أخذتَ برخصة كل عالِم اجتمع فيك الشرّ كله [أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 927) وإسناده صحيح، وانظر: المسودة (ص518 - 519)] .
5- جاء في حوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع زياد بن حدير أن عمر رضي الله عنه قال له: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟! ، قال: قلت: لا، قال: " زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين [رواه الدارمي في سننه (1/ 295)، رقم 220] .
6- كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: "الله حكم قسط، هلك المرتابون - الأثر .. وفيه - وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقال يزيد بن عميرة - الراوي عن معاذ -: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؛ وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟، قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات - وفي رواية المشتبهات - التي يقال لها ما هذه؟، ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا [سنن أبي داوود، باب لزوم السنة، من أبواب السنة (5/ 15) حديث رقم 4611. قال الشيخ الألباني: صحيح] .
قصص
1- سئل محمد بن القاسم عن شيء، فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه! فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها! فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم!! فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحب إليّ من أن أتكلم بما لا علم لي به. [ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/201] .
2- رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: اُستفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السُراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا، وإقدام من علم عنده على الفتيا، وتوثبه عليها، ومد باع التكلف إليها، وتسلقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جوابا بإحسان.[ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/190 ] .
3- قال ابن سريج: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: :" دخلت على المعتضد، فدفع إليّ كتاباً نظرت فيه وكان قد جمع فيه الرخص من زَلَلِ العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين ! مؤلف هذا الكتاب زنديق، فقال : لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت: الأحاديث على ما رويت ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب " [ السنن الكبرى للبيهقي، 10 : 356-357،ح: 20921 ] .
متفرقات
1- قال أبو عمر بن عبد البر: :ا " لاختلاف ليس بحجة عند أحد علمتُهُ من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " [ جامع بيان العلم وفضله (ص359) ] .
2- يقول الإمام الشاطبي رحمه الله " إذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه " .[ الموفقات للشاطبي3/123] .
3- قال ابن القيم رحمه الله : " وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل . أما الأول :فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً ؛ وإنما دخل هذااللَّبْس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ؛ والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه . والمسائلُ التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحة أحد القولين فيها كثيرةٌ " [ إعلام الموقعين ، ج 3/ 288 ].
4- قال ابن القيم أيضاً: " من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى، فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم! وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟!!" [ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/199-200 ] .
5- قال العلامة ابن جماعة : " وإذا سئل - أي العالم - عن ما لم يعلمه قال: لا أعلمه، أو لا أدري، فمن العلم أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أغفل العالم " لا أدري " أصيبت مقاتله. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري" [ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص: 49] .
6- قال الشافعي: " ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة: لولا الفَرَق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليّ الوزر".[ المجموع شرح المهذب، 1/73. والفَرَق: الخوف] .
7- قال ابن القيم: " لا يجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه ... فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استُحبّ، وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث: بأن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة ... فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم " [ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/205] .
8- قال النووي: " يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد " [ المجموع شرح المهذب، 1/79-80] .
9- قال الشاطبي: " المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يَحمِل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ... بلا إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين ... وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ( على عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه ) التبتل. [ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 886. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ] وقال لمعاذ رضي اللّه عنه لما أطال بالناس الصلاة: أفتّان أنت يا معاذ ؟ [ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 266. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.]... ورد عليهم الوصال، وكثير من هذا ... ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت والحرج بُغّض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة ... وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة " [الموافقات في أصول الشريعة، 4/607-608] .
10- قال ابن القيم: " لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله ... ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها " [ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 1114. من حديث أم سلمة رضي الله عنها.]، [ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/236-237] .
11-قال الإمام أحمد: " لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قويا على ماهو فيه وعلى معرفته ، الرابعة: الكفايه وإلا مضغه الناس ، الخامسة: معرفة الناس" [ إعلام الموقعين لابن القيم 4 /199] .
12- قال النووي أيضًا: " وينبغي أن يكونَ المفتي ظاهرَ الوَرَع، مشهورًا بالدِّيانة الظاهرة، والصِّيانة الباهرة. وكان مالكٌ رحمه الله يعمل بما لا يُلْزِمُهُ الناسَ، ويقول: لا يكونُ عالمًا حتى يعملَ في خاصَّةِ نفسِهِ بما لا يُلزمه الناسَ ؛ مما لو تَرَكَهُ لم يأثمْ، وكان يحكي نحوَهُ عن شيخِه ربيعةَ " [ آداب الفتوى (ص17)] .
13- قال عبد الله بكر ابو زيد:" والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه ... سواء تردّد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقييده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسُّنة، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها. فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، يسأل ثانياً وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة " [ عبد الله بكر أبو زيد، التعالم وأثره على الفكر والكتاب، 50]
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
تتبع الرخص
العرض الشجري