الإسلام كفل لكل فردٍ من أفراد المجتمع ما يكفيه، سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم، وقد كفل عمر بن الخطاب لكل مولود ما يكفيه من بيت المال، كما كفل لكل فرد غير قادر ما يحتاج إليه هو وأسرته، وقد وجد عمر يهوديًّا ضريرًا يسأل الناس، وحين سأله: لماذا تفعل هذا؟ قال اليهودي: الحاجة والجِزْية، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين، وقال: انظر هذا وضرباءه فأعطِ لهم ما يكفيهم، ثم قال: ما أنصفنا هذا وضرباءه إن أخذنا شبيبتَه وتركناه عند الكِبَر، وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة - عامله بالبصرة - قائلاً: (وانظر مَن قِبَلك من أهل الذمة قد كبِرت سِنُّه، وضعفت قوته، وزالت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يُصلِحه؛ فقد بلغني أن عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل، فقال له: ما أنصفناك إن أخذنا منك الجزية في شبيبتِك، ثم ضيعناك عند الكبر، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه).
ومن هنا، فإن السارق بعد ذلك يعتبر خائنًا، والسارق الخائن لا بد وأن يلقى جزاءه، وجزاء اليد التي تخونُ قطعُها كما قضى بذلك رب العزة، والحد في الإسلام مقصود به الزجر والإصلاح واستقرار المجتمع والأمان، ولو أن علماء النفس في مجتمعاتنا المعاصرة قاموا بالدراسات الكاملة لنفسية الإنسان وعقليته وصالح الجماعات، لوجدوا أن الحدود هي أعدل العقوبات، ومن الطرائف التي تُروَى في هذا الصدد: أن أبا العلاء المعري لفت نظرَه الفرقُ بين دِيَة اليد والمبلغ الذي تُقطَع فيه، فقال:
يدٌ بخمسِ مئين عسجدٍ وُدِيَت
ما بالُها قُطِعت في ربعِ دينارِ؟
على أن ظروفَ الجريمة قد تدعو للنظر في إقامة الحد، وذلك إذا كان السارق مضطرًّا إلى السرقة؛ ولذلك فإن عمر بن الخطاب لم يقطع غلمان حاطب بن بلتعة الذين سرقوا ناقةً لرجل من مُزَينة؛ إذ إن عمر أدرك علَّة الحكم، وفهم حكمته، وشروط تطبيقه، والقاعدة الفقهية المعروفة: (الضرورات تبيح المحظورات) باقية، ولم يكتفِ عمر بعدم القطع، بل قال يخاطب عبدالرحمن بن حاطب: "والله، لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدَهم يجد ما حرَّم الله عليه لأكله، لقطعت أيديَهم، ولكن والله إذ تركتُهم لأغرمنَّك غرامة تُوجِعك"، وغرَّمه ضعف ثمن الناقة تأديبًا له.
كما أن الظروف العامة إذا كانت غير كافيةٍ لإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع كفايتَه، فإن هذا يدخل في الباب السابق، ولذلك أوقف عمرُ حدَّ السرقة في عام المجاعة لاضطرار الناس إلى ذلك.
والمجتمعات الحديثة المتحضِّرة لا زالت تتخبَّط في تقنين العقوبة المناسبة للسرقة؛ ذلك لأن التشريع البشري يتأثَّر بأشياء كثيرة، أما التشريع الإلهي، فهو ثابت لا يتأثر بشيء، وقد اضطرَّ الاتحاد السوفييتي إلى تشديد عقوبة السرقة، فقرَّر إعدام السارق رميًا بالرصاص، وهي أقسى عقوبةٍ ممكنة، وقد ورد في الأهرام القاهرية عدد 14/ 8/ 1963 أن الاتحاد السوفييتي أعدم ثلاثةَ أشخاصٍ رميًا بالرصاصِ لاتِّهامهم بالسرقة، ومع ذلك فلم يتَّهِمه أحدٌ بالقسوة أو الوحشية.
والسجون التي تستخدمُها بعض الدول عقابًا للسارقينَ أصبحت مدارسَ يتعلَّم فيها الصغار أنواع السرقة، ويتبادل فيها الكبار خبراتِهم في هذا الميدان، وحتى الذين لم يدخلوا السجن بسبب هذه الجريمة فإنهم يتعلمونها عن طريق اختلاطهم بأصحاب هذه المهنة.
وقطع يد السارق يعني تعطيل أداة رئيسية من أدوات الجريمة، وتجريده من سلاح العدوان والمقاومة، إذا أضيف إليه ما يُحدِث قطعُها من تنبيه وتحذير، ومعنى السرقة الأخذ عن طريق الاستخفاء، والمال في حرز، وقدره عشرة دراهم أو ربع دينار، وإذا كان السارق يريد زيادة الكسب عن طريق حرام، فإن قطع اليد لازم؛ لأنه سيمنعه من ذلك.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
من حدود الإسلام حد السرقة
العرض الشجري