إن تحديد التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين؛ وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات، ودوران دولاب التمويل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمع.
و(التداين) من أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال، فيضطر إلى التداين؛ ليُظْهِر مواهبه في التجارة، أو الصناعة، أو الزراعة؛ ولأن المترفه قد ينضب المال من بين يديه، وله قِبَلٌ به بعد حين، فإذا لم يتداين اختل نظام ماله، فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم؛ كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كله.
وقد شرع الله للتداين أحكاماً في آية واحدة، هي أطول آية في القرآن، وتسمى آية المداينة، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} (البقرة:282) قال ابن العربي: "آية عظمى في الأحكام، مبينة جملاً من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع، وكثير من الفروع". ونحن تالياً نذكر جملة مما تضمنته هذه الآية من مسائل وأحكام:
المسألة الأولى: حقيقة (الدَّين) عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة، فإن (العين) عند العرب ما كان حاضراً، و(الدَّين) ما كان غائباً. و(المداينة) مفاعلة منه؛ لأن أحد طرفي العقد يرضاه، والآخر يلتزمه.
المسألة الثانية: قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} مذهب جمهور أهل العلم -الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - أن الأمر في الآية على الاستحباب، وليس على الوجوب. قال ابن عطية: "وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الله تعالى ندب إلى الكتابة فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس". وذهب بعض أهل العلم إلى أن كتابة الديون واجبة على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعاً كان أو قرضاً؛ لئلا يقع فيه نسيان، أو جحود، وهو قول داود الظاهري، واختيار الطبري، ورجحه ابن عاشور؛ لأن الأصل في الأمر كونه مفيداً للوجوب؛ وأن القول بالوجوب فيه نفي للحرج عن الدائن، إذا طلب من مدينه الكتابة، حتى لا يَعُدَّ المدين ذلك من سوء الظن به، فإن في القوانين معذرة للمتعاملين.
قال ابن عاشور في هذا الصدد: "مقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا، ثم يندموا، وليس المقصود إبطال ائتمان بعضهم بعضاً، كما أن من مقاصدها دفع موجدة الغريم من توثق دائنه، إذا علم أنه بأمر من الله، ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام".
المسألة الثالثة: قوله سبحانه: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (الأمر) بالإشهاد هنا مندوب إليه، وهو مذهب جمهور أهل العلم -الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- ومذهب جمهور أهل السلف، أن الأمر هنا للوجوب.
والآية نص على أن شهادة الكفار، والصبيان، والنساء منفردات غير مقبولة. والاتفاق بين العلماء المسلمين قائم على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين في غير الوصية في السفر، واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر؛ فلم يجزها جمهور أهل العلم -الحنفية، والمالكية، والشافعية- وأجازها أحمد وجماعة من العلماء. واختلفوا في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين، فمنعها جمهور أهل العلم، من جهة أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض، وصدق أخبارهم. وأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين.
المسألة الرابعة: قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} جعل سبحانه شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية، ولم يذكرها في غيرها، فأجيزت في الأموال خاصة في قول جمهور أهل العلم، بشرط أن يكون معهما رجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها؛ لكثرة جهات تحصيلها، وعموم البلوى بها وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة بالكتابة، وتارة بالإشهاد، وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال.
المسألة الخامسة: شهادة النساء في الحدود، والنكاح، والطلاق، غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وإنما يشهدن في الأموال. وكل ما لا يشهدن فيه، فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه، كان معهن رجل، أو لم يكن، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل نقلن عن رجل وامرأة. ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره الرجال، ونحو ذلك.
المسألة السادسة: أجاز العلماء شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن، كالولادة والاستهلال؛ للضرورة. وعلى مثل ذلك، أجاز المالكية شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم؛ للضرورة. ولم يجز الحنفية والشافعية شهادتهم؛ لقوله تعالى: {من رجالكم} وقوله: {ممن ترضون} وقوله: {ذوي عدل منكم} (الطلاق:2) وهذه الصفات ليست في الصبي.
المسألة السابعة: لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل، وجب أن يكون حكمها حكمه، فكما يحلف مع الشاهد واليمين، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، ولم يجز ذلك الحنفية؛ لأن الله قسم الشهادة قسمين: شهادة رجلين، وشهادة رجل وامرأتين، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به؛ لأنه يكون قسماً ثالثاً فيما قد قسمه الله تعالى قسمين.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
آيات الأحكام / توثيق الديون
العرض المتطور