منتديات سهام الروح - تباطؤ نمو منطقة اليورو خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل نمواً طفيفاً في الربع الثاني من عام 2019؛ إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوتها الدافعة، بينما انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، بفعل تباطؤ عالمي مدفوع بالنزاعات التجارية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4% في الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وتتفق التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي تشمل نمواً بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 1.6% في يونيو/حزيران على أساس شهري، بينما تراجع 2.6% مقارنة مع يونيو/حزيران عام 2018، وتوقع خبراء اقتصاد انخفاضاً أقل حدة للإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% على أساس شهري و1.2% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، أن تراجع الصادرات، أدى إلى انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام؛ حيث تضررت شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1% على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع استطلاع أجرته ل«رويترز» لآراء محللين؛ حيث أثار مراقبون عدة، احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي، أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة، وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9% في الربع الأول، وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، تتوقع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5%.
ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفاً للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين، وعلى الرغم من أن البيانات الفصلية الرئيسية الصادرة الأربعاء تتفق مع التوقعات، فإن الأسواق تشعر بالقلق؛ حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند -0.624%.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية؛ حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجاءت هذه المساهمات الإيجابية من ذلك المصدر في الربع الثاني من العام؛ حيث زاد استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات، لكن محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر. (رويترز)