المسألة الثامنة: قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} مذهب المالكية والشافعية أنه لا يُكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة؛ وذلك أنه سبحانه قصر (الشهادة) على (الرضا) خاصة؛ لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير؛ فمن كانت له شمائل ينفرد بها، وفضائل يتحلى بها، حتى يكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره، ويُقضى له بحسن الظن، ويُحْكَم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه، ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه. وقال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود.
المسألة التاسعة: قول الباري تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} إن قيل: فهلا كانت امرأة واحدة مع رجل، فيذكرها الرجل الذي معها إذا نسيت؛ فما الحكمة فيه؟ فالجواب فيه، أن الله سبحانه شرع ما أراد، وهو أعلم بالحكمة، وأوفى بالمصلحة، وليس يلزم أن يَعْلَم الخلق وجوه الحكمة، وأنواع المصالح في الأحكام، ومن ثم قال أهل العلم هنا: "إنه لو ذكرها إذا نسيت، لكانت شهادة واحدة، فإذا كانت امرأتين، وذكرت إحداهما الأخرى، كانت شهادتهما شهادة رجل واحد، كالرجل يستذكر في نفسه، فيتذكر".
المسألة العاشرة: قوله عز وجل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} النهي هنا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم نهي كراهة، لا نهي تحريم، فيُندب لمن دُعي إلى الشهادة، عنده علم به إجابة الداعي، وقد تتعين عليه الإجابة للشهادة، إذا كان الشاهدَ الوحيد على الحق، قال ابن عطية: "جمعت الآية أمرين على جهة الندب؛ فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق، فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر، فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة، وخيف تعطل الحق أدنى خوف، قوي الندب، وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة، فواجب عليه القيام بها؛ لأنها قلادة في العنق، وأمانة تقتضي الأداء".
وذهب بعض أهل العلم -منهم الطبري، ورجحه ابن عاشور- أن الإجابة للشهادة فرض عين، ويحرم الامتناع على من كانت عنده شهادة، قال ابن عاشور: "وهو الذي لا ينبغي أن يُعْدَل عنه". وقال ابن العربي: "والصحيح عندي أن المراد ها هنا حالة التحمل للشهادة...وإذا كانت حالة التحمل، فهي فرض على الكفاية؛ لأن امتناع الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق، وإجابة جميعهم إليها تضييع للأشغال؛ فصارت كذلك فرضاً على الكفاية".
وقد قال القرطبي هنا: "وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزاً للإمام أن يقيم للناس شهوداً، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى: ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا".
المسألة الحادية عشرة: من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال جماعة من أهل العلم: أداؤها ندب؛ لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ففرض الله الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدعَ كان ندباً؛ لقوله عليه السلام: (خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) رواه الترمذي. والصحيح أن أداءها فرض، وإن لم يسألها، إذا خاف على الحق ضياعه، أو فوته، أو بطلاق...فيجب على من تحمل شيئاً من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تُسأل منه، فيضيع الحق، وقد قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} (الطلاق:2) وقال: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} (الزخرف:86) ومن ثَمَّ، قال ابن العربي: "والصحيح عندي أن أداءها فرض".
المسألة الثانية عشرة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن (الشاهد) إذا رأى الكتابة، ولم يذكر الشهادة، لا يؤديها؛ لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدى إلا ما يعلم، لكنه يقول: هذا خطي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. وقال بعض أهل العلم: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة {كاتب بالعدل} وسعه أن يشهد على خطه، وإن لم يتذكر.
المسألة الثالثة عشرة: قوله عز من قائل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} اختلف أهل العلم هل الإشهاد على البيع على الوجوب أو الندب؟ فمذهب جمهور أهل العلم أنه على الندب؛ إذ الإشهاد إنما جُعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاً، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين أهل العلم، أن الرهن مشروع بطريق الندب، لا بطريق الواجب، فيُعْلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً، وبراً وبحراً، وسهلاً وجبلاً، من غير إشهاد، مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. ورجح الطبري القول بالوجوب، قال: "لا يحل لمسلم إذا باع، وإذا اشترى، إلا أن يُشْهِد، وإلا كان مخالفاً كتاب الله عز وجل، وكذا إن كان إلى أجل، فعليه أن يكتب إن وجد كاتباً، ويُشْهد".
المسألة الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال؛ فمذهب الحنفية أنه لا تقبل شهادة النساء مع الرجال لا في الحدود ولا في القصاص، وتقبل فيما سوى ذلك من سائر الحقوق. وقال المالكية: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص، ولا في الطلاق، ولا في النكاح، ولا في الأنساب، وتجوز في الوكالة والوصية. وقال الشافعية: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال، ولا يجوز في الوصية إلا الرجل.
المسألة الخامسة عشرة: اختلف الفقهاء في جواز شهادة كلٍّ من الزوجين للآخر؛ فقال الحنفية والمالكية: لا تجوز شهادة واحد منهما للآخر. وقال الشافعية: تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر.
المسألة السادسة عشرة: قوله سبحانه: {وليملل الذي عليه الحق} قال العلماء: "إنما أملى الذي عليه الحق؛ لأنه المقر به، الملتزم له، فلو قال الذي له الحق: لي كذا وكذا، لم ينفع حتى يُقِرَّ له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البُدَاءة به؛ لأن القول قوله".
المسألة السابعة عشرة: قوله جلَّ وعلا: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} قال أهل العلم: "ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف انتقال الشهود، وإقامتهم في غير بلدهم، وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية في إضاعة عائلاتهم، إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة".
المسألة الثامنة عشرة: قوله عز وجل: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين، تنبيهاً لمن كَسِلَ، فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى الكتابة، والإشهاد عليه؛ لأن أمر الله تعالى فيه، والتخصيص عليه واحد، والقليل والكثير في ذلك سواء. والإشهاد ليس واجباً، وإنما الأمر به أمر إرشاد؛ للتوثق والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه؛ لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية؛ توثقاً لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا، وبان كل واحد منهما من صاحبه، فيقل في العادة خوف التنازع.
هذا، والآية تتضمن أحكاماً أُخر، غير ما تقدم، تُطْلَب في كتب الفقه، لا في كتب التفسير.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
آيات الأحكام / توثيق الديون (2)
العرض الشجري