مع استمرار التظاهرات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان، تسود الفوضى في الأسواق مع إغلاق محطات وقود أبوابها، وارتفاع أسعار سلع أساسية، وإشكالات في المصارف، فيما لم تحرك السلطات ساكناً منذ استقالة الحكومة، قبل 10 أيام.
وصباح السبت، خرج مئات المواطنين، وعلى رأسهم طلاب المدارس الذي تولوا لليوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، إلى شوارع مدن رئيسية عدة في الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) ضد الطبقة السياسية برمتها.
ويسود الخوف بين المواطنين العاجزين عن تحصيل ما يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار، والخشية من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبات التجار الكبار العاجزون عن الحصول على الدولار من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار، وفق ما يقول رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو، الذي قال: "نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في فوضى أسعار"، مشيراً إلى أن "التجار الكبار يطلبون من التجار الصغار أن يدفعوا لهم بالدولار، وإذا وافقوا على الليرة اللبنانية فيفعلون ذلك بسعر الصرف الذي يناسبهم".
ويضيف "من هنا تنطلق المشكلة الأساسية، وبات صغار التجار أيضاً يفعلون الأمر ذاته، وبالتالي تصل الأسعار للمستهلك مرتفعة جداً"، مشيراً إلى ارتفاع طال "العديد من المواد، من البيض، إلى اللحوم، والأجبان، والالبان، والخضار" بنسب مختلفة.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت هذا الصيف سوق موازية، وبات الدولار اليوم يصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً على 1507.
ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءاتها للحد من بيع الدولار في أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين، أمام الاحتجاجات الشعبية.
ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسماً إضافياً على سحب الدولار المحدود جداً، مباشرة منها.
وتغلق المصارف أبوابها يومي السبت، والإثنين بمناسبة عيد المولد النبوي رغم أن العطلة الرسمية يوم الإثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون، أن هدفها قد يكون تخفيف الضغط عنها.
وتداول مواطنون في الأسبوع الماضي أشرطة فيديو عدة تظهرهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف بعد منعهم من سحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لرفض المصارف دفعهم مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.
وأغلقت محطات وقود عدة السبت، أبوابها مع نفاد المخزون، وصعوبة الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي، وأبقت أخرى أبوابها مفتوحة ريثما ينتهي مخزونها.
وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس: "إذا لم يجدوا حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا".
وبدأت أزمة محطات الوقود في سبتمبر(أيلول) مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولار لتسديد فواتيرهم للمستوردين.
ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود بالليرة اللبنانية، الذين عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.
وبعد إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار.
لكن ومع تشديد الإجراءات على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة، عاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار، من السوق الموازية.
وهددت المستشفيات اللبنانية الجمعة، بالتوقف عن استقبال المرضى يوماً واحداً في منتصف الشهر الحالي في إجراء تحذيري، إذا لم تستجب المصارف في ظرف أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.
وبدأت التحركات الشعبية، غير المسبوقة في لبنان ضد أداء الحكومات المتعاقبة، مع ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً، ومعارضة المواطنين زيادة الضرائب عليهم، وتخوفهم من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتشهد أيام الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية، ومصارف وإجبارها على إغلاق أبوابها، إلا أن التظاهرات الأكبر والتي تملأ الساحات، تكون يومي السبت والأحد.
وصباح السبت، خرج مئات المواطنين، خاصةً طلاب المدارس الثانوية، إلى شوارع مدن رئيسية عدة من بيروت، إلى صيدا، وصور جنوباً، وطرابلس شمالاً، وعرسال في الشرق.
وسارت مسيرات طلابية حاشدة في شوارع وأحياء مدينة طرابلس، قبل أن تلتقي في ساحة الاعتصام المعتمدة منذ بدء الحراك.
وقال محمد وصول المسيرة الطلابية إلى ساحة التظاهر في وسط بيروت: "نريد أن نضمن مستقبلنا، لست مضطراً أن أنهي تعليمي وأسافر لأجد عملاً، الطبقة السياسية الموجودة حالياً غير قادرة على تأمين ذلك، وإن كانت قادرة أن تفيدنا لكانت فعلت ذلك منذ 30 عاماً".
وتظاهر العشرات في بيروت أيضاً أمام مصرف لبنان، وأمام قصر العدل تحت شعار "لا للقضاء الفاسد".
ومنذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في 29 أكتوبر(تشرين الأول) تحت ضغط الشارع، ليس هناك أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة يطالب المتظاهرون بأن تضم اختصاصيين من خارج كافة الأحزاب السياسية التقليدية.
ويثير تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، غضب المحتجين.
ويجري المسؤولون، وفق ما تنقل وسائل اعلام محلية، لقاءات للتفاهم حول صيغة الحكومة قبل بدء الاستشارات النيابية.
وقال مصدر مصرفي: "إذا لم تُشكل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر".
وحض البنك الدولي لبنان، الأربعاء، على تشكيل حكومة سريعاً، وقال، إن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إذا لم تكن المعالجة فوراً".
وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها استدانته المصارف والمصرف المركزي.
وخفضت وكالة موديز الثلاثاء، التصنيف الائتماني للبنان إلى "سي إيه ايه - 2"، محذرة من تخفيض آخر، إذا استمر الوضع على حاله.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
العرض الشجري