أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح عن توقيع مشاريع في قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليار ريال على مدى 5 سنوات، مؤكدا أن الوزارة ستوقع قريبا عقدا لشبكة كهرباء بين السعودية ومصر، وذلك خلال رعاية الفالح مساء اليوم، بالرياض الملتقى السعودي للكهرباء.وقال الفالح: "يأتي انعقاد هذا الملتقى متزامنا مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة، خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة، تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية، بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعات والخبرات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتقديم فرص مميزة لأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة، التي ستسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، وبرامج التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية لتأهيل الخبرات من أبناء الوطن".
وأشار الفالح إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات الممكنة للنمو الاقتصادي، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين وفرة الطاقة الكهربائية ونمو الاقتصاد، وفي هذا الإطار، يعيش قطاع الكهرباء في السعودية اليوم، مجموعة من التحديات والفرص أهمها: رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصاديا، للسعودية عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساس لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماما، وبالذات الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تضاهي المعايير العالمية، بحيث تكون بين 45 % و50 .
أولا: إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالسعودية، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة.
ثانيا: العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشأت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع.
ثالثا: إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع بدون الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو الحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية.
رابعا: إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، أخذا في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وتحدث الفالح عن السوق العربية للكهرباء قائلا : "عندما نتحدث عن قطاع الكهرباء يجب ألا تقف أنظارنا في حدود السعودية حيث أن الكهرباء سلعة من الممكن تداولها عبر الحدود، ولنا تجربة ناجحة جدا في الربط الخليجي، وفي إطار التوجه لتطوير سوق نقل وتجارة الكهرباء، تم خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء، الذي عقد في شهر إبريل من هذا العام، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء، كما ستوقع قريبا، عقود مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، حيث سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط، قبل نهاية عام 2020م.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
الفالح: قريبا عقد لشبكة كهرباء بين السعودية ومصر
العرض الشجري