المملكة الثامنة كأكبر اقتصاد عالمي في صافيوضع الاستثمار الدولي.. والرابعة على دول الع
حققت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 545.5 مليار دولار (2.05 تريليون ريال) في نهاية الربع الثالث من العام 2017م وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي.
وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية. والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة.
واحتل الاقتصاد الياباني أعلى قيمة في صافي وضع الاستثمار الدولي بنحو 3.18 تريليونات دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2017م، تلاه الاقتصاد الألماني بنحو 2.21 تريليون دولار، ثم الاقتصاد الصيني بنحو 1.71 تريليون دولار، ثم هونغ كونغ بنحو 1.31 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 854 مليار دولار، ثم النرويج بنحو 543 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 734 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 535 مليار دولار، ثم هولندا بنحو 542 مليار دولار، ثم الاتحاد الروسي بنحو 271 مليار دولار، ثم كوريا بنحو 268 مليار دولار، ثم بلجيكا بنحو 257 مليار دولار، ثم كندا بنحو 229 مليار دولار، ثم الدنمارك بنحو 177 مليار دولار، ثم إسرائيل بنحو 136 مليار دولار (الجدول أدناه والشكل رقم 1).
أما بالنسبة لأقل خمس عشرة دولة في وضع الاستثمار الدولي التي سجلت أعلى نسبة سالبة في نهاية الربع الثالث من العام 2017م ، فكانت الولايات المتحدة بنحو -7.77 تريليونات دولار، ثم إسبانيا بنحو -989 مليار دولار، ثم أستراليا بنحو -751 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو -723 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو -653 مليار دولار، ثم منطقة اليورو بنحو -598 مليار دولار، ثم إيرلندا بنحو -589 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو -531 مليار دولار، ثم تركيا بنحو -448 مليار دولار، ثم الهند بنحو -411 مليار دولار، ثم إندونيسيا بنحو -343 مليار دولار، ثم بولندا بنحو -331 مليار دولار، ثم اليونان بنحو -291 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو -278 مليار دولار، ثم البرتغال بنحو -241 مليار دولار.
وصافي وضع الاستثمار الدولي هو عبارة عن تراكمات العجز أو الفائض الذي تحققه الدول في موازين مدفوعاتها، والفرق بين ميزان المدفوعات وصافي وضع الاستثمار الدولي هو أن ميزان المدفوعات يقيس التعاملات بين الاقتصاد المحلي والخارجي خلال فترة محددة فقط، وما إذا كانت الدولة قد حققت فائضاً أم عجزاً في تعاملاتها الخارجية خلال الفترة التي عادة ما تكون سنوية أو ربع سنوية. أما صافي وضع الاستثمار الدولي فهو النتائج التراكمية لفائض أو عجز ميزان المدفوعات، فالعجز المزمن في ميزان المدفوعات ينتج عنه قيمة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، أي أن الدول التي تعاني من عجز مزمن ستكون من الدول المدينة للدول الأخرى، والعكس بالنسبة للدول التي تحقق فوائض كبيرة ومستمرة في ميزان المدفوعات مثل اليابان والصين وألمانيا والسعودية لاسيما في السنوات الأخيرة التي سبقت انخفاض أسعار النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق المرتبة الخامسة عالمياً من حيث صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية العام 2015م، حيث بلغ في ذلك الوقت نحو 2.64 تريليون ريال (703 مليارات دولار) وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالمياً في العام 2008م من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من العام 2011م إلى منتصف العام 2014م في تحسين أداء الاقتصاد السعودي تجاه العالم الخارجي، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في العام 2013م بعد الاقتصاد الألماني والصيني، وبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة في ذلك الوقت 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار) وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في العام 1983م، وتراجعت إلى المرتبة 166 في العام 1993م نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار في ذلك الوقت. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في وضع الاستثمار الدولي والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
المملكة الثامنة كأكبر اقتصاد عالمي في صافيوضع الاستثمار الدولي.. والرابعة على دول الع
حققت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 545.5 مليار دولار (2.05 تريليون ريال) في نهاية الربع الثالث من العام 2017م وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي.
العرض الشجري