خصص مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين المقرر عقدها يوم الأربعاء بعد القادم لمناقشة وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل حول برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات الداخلة في اختصاصها، حيث انتقد أعضاء الشورى أداء وزارة الإسكان أثناء مناقشة تقريرها الوزارة للعام المالي 37-1438، وطالبوا باستدعاء الوزير.
ورأى أيوب الجربوع إخفاق الوزارة في حل مشكلة الإسكان بل ذهب بالقول إنها هي السبب الرئيس في استمرار مشكلة الإسكان، وأضاف: «على الرغم من الصلاحيات التنظيمية الكافية الممنوحة لوزارة الإسكان والمخصصات المالية السخية والآليات القانونية المرنة إلا أن وزارة الإسكان أخفقت في حل مشكلة الإسكان»، وطالبها بتفعيل الأمر الملكي القاضي بتطوير المخططات المنقولة لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيعها.
وأشار محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال بأن هناك عشرة مليارات لدعم أسر الضمان مسؤولة عنها وزارة الإسكان ولكنها لم توضح الآلية المتخذة ولا المستفيدين منها.
وطالبت فاطمة القرني بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة لسكن والعيش لذوي الدخل المحدود، وأشارت إلى أن خدمات المتقاعدين في الوزارة مهملة ولم تصل للمأمول منها وقالت: «من المفترض أن يكون هم الوزارة الأول هو المواطن».
وقال منصور الكريديس إن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها، وأضاف بأنه ليس لدى مجلس الشورى معلومات عن نسبة التنفيذ الحقيقي لتخصيص المنتجات السكنية التي بلغت حتى الآن 344 ألفاً و466 منتجاً سكنياً ما بين تسليم وحدات جاهزة وأراضٍ مطورة وبناء وحدات خلال برنامج البيع على الخارطة، وتساءل عن العقود التي وقعتها البنوك مع المواطن المستحق للمنتج السكني خلال البيع على الخارطة الذي حظي بترويج إعلامي كبير من قبل الوزارة؟.
ولفت الكريديس إلى أهمية أن تعلن الوزارة عن نسبة التملك الحقيقية وأنها ماضية في الوصول إلى المستهدف في برنامج التحول الوطني، وقال: «إن إجابة الوزارة على هذه الأسئلة والإفصاح بشفافية عالية عنها وتبين للمجلس أن حجم الإنجاز على أرض الواقع من خلال برنامج سكني محدود فيستطيع الحكم أن ما أطلقته الوزارة من منتجات سكنية هو مجرد وعود لم يلمس أثرها المواطن في حلم تملك المسكن الخاص به».
وفي شأن آخر، أيَّدت اللجنة الأمنية في الشورى مقترح عضو المجلس خالد الدغيثر بتعديل نظام المرور بالنص على قانون مسافة الثانيتين في النظام، ومن ثم تنفيذ متطلباته في اللائحة التنفيذية وبالتالي سن الجزاءات والمخالفات اللازمة.
ورأت اللجنة أن المقترح سيسهم في تصحيح الثقافة الخاطئة لدى قائدي المركبات، والتأكيد على أن السرعة وبشكل مرسل المعني، هي سبب الحوادث المرورية المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات والإصابات في شوارع وطرق المملكة، وأكدت أهمية النص على قانون مسافة الثانيتين للحد من معدلات الحوادث وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها بسبب غياب هذا القانون المعمول به في بعض الدول، لمعالجة ظاهرة مشكلة عدم التحكم في السرعة من خلال النص عليه في نظام المرور.وأشارت اللجنة الأمنية إلى النتائج الايجابية من تطبيق قانون مسافة الثانيتين في الحد والتحكم في ظاهرة السرعة غير المنضبطة ومشاكل الالتحام من الخلف التي أفضت إلى رعب القيادة، وخاصة في الطرق السريعة في المملكة، وإلى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، ومن النتائج المتوقعة لتطبيق مسافة الثانيتين من خلال انخفاض معدلات الحوادث وما ينتج عنها، توفير للأموال الهائلة والتكاليف الطبية لعلاج حالات المصابين والمعاقين من حوادث المرور وتخفيف العبء القائم على المستشفيات الذي يصل إلى 30 % من طاقتها.
وطالبت اللجنة الأمنية بتوصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة بجلسة قريبة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح بالتفصيل والأخذ برأي الجهات المعنية في إمكانية تنفيذه والاطلاع على ما صدر من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكد الدغيثر في دواعي مقترحه خلو نظام المرور من أي مادة تؤكد على قانون التحكم في السرعة والمسافة على الطرق، وترك المسافة الآمنة بين المركبات وفق السرعة المحددة على الطريق، وأشار إلى أن قانون الثانيتين بين قائد المركبة والتي أمامه هو الوسيلة التي تتحكم بالسرعة وتحد من مخاطرها وتحولها إلى ميزة في المركبة والقيادة، وليس سبباً في حدوث المشكلة والحوادث المرورية.
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف
الشورى يستدعي وزير الإسكان تحت قبته منتصف رمضان
خصص مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين المقرر عقدها يوم الأربعاء بعد القادم لمناقشة وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل حول برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات الداخلة في اختصاصها، حيث انتقد أعضاء الشورى أداء وزارة الإسكان أثناء مناقشة تقريرها الوزارة للعام المالي 37-1438، وطالبوا باستدعاء الوزير.
العرض الشجري