هو البيع الصادر من مستأجر المتجر أو المصنع أو العين المؤجرة لغير أغراض السكنى ،فالمستأجر له حق البيع بالجدك ولكن بشروط هى :-
1- حصول المالك على 50% من قيمة البيع بعد خصم قيمة المنقولات .
2- ضرورة اخطار المالك قبل التصرف بموجب اعلان رسمى ،موضحا فيه النية فى التصرف والقيمة المعروضة كثمن ،ثم أعطى المالك الحق فى أولوية الشراء اذا ما أودع قيمة الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها وذلك خلال شهر من تاريخ اعلانه،فاذا لم يفعل ذلك وانقضت المدة حق للمستأجر البيع للغير واعطاء المالك حصته .
هذا فى القانون المصرى
اما فى النظام السعودى فالامر لا يختلف كثيرا من الناحية العملية حيث تشترط معظم عقود الايجار عدم التنازل عن المحل او المعرض الا بموافقة المالك على هذا التنازل او الخلو .