08-16-2017, 03:41 AM
|
|
|
|
|
|
لوني المفضل
Blue
|
|
♛
عضويتي
»
1694
|
|
♛
جيت فيذا
»
Jun 2017
|
|
♛
آخر حضور
»
11-14-2017 (07:15 AM)
|
|
♛
آبدآعاتي
»
13,189
|
|
♛
الاعجابات المتلقاة
»
0
|
|
♛
الاعجابات المُرسلة
»
0
|
♛
حاليآ في
»
|
♛
دولتي الحبيبه
»
|
♛
جنسي
»
|
|
♛
آلقسم آلمفضل
»
العام
|
|
♛
آلعمر
»
30سنه
|
|
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
اعزب
|
♛
التقييم
»
 
|
♛
|
♛
|
♛
|
♛
مَزآجِي
»
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
|
مستشار قانوني يكشف لـ " عاجل " شروط " تزويج الصغيرات "
شكك في مصطلح "القاصرات"..
مستشار قانوني يكشف لـ " عاجل " شروط " تزويج الصغيرات "
أبها سامية البريدي قال المستشار القانوني والمحامي أحمد الشهاري الهاشمي، إن مصطلح القاصرات الذي اعتادت وسائل الإعلام والقضاء استخدامه للإشارة إلى من هم دون سنة البلوغ، ليس دقيقًا، وأن الأصح مصطلح "الصغيرات".
وأكّد الهاشمي لـ"عاجل"، أن هناك مشروع نظام معروف بمسمى (وثيقة مسقط) تم التوقيع عليه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20- 21 أكتوبر 1996م.
وأشار إلى أن نص المشروع في الفقرة (1) من المادة التاسعة حدد سنّ الزواج بـ15 سنة للجنسين وليس للإناث فقط، واشترط موافقة القاضي المختص مكانيًّا على هذا الزواج بعد التحقق من المصلحة.
جاء ذلك ردًّا على القرار الذي أصدره القضاء مؤخرًا حول قصر الإذن بتزويج من هي في سن 17 فما دون، على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدمًا من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها.
ونوّه المستشار القانوني إلى أن المشروع قيد المسألة في حالتين: الأولى أن يكون سنّ الزوجين خمسة عشرة عامًا فأكثر وللزوجين في هذه السن الزواج بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المعتادة.
أما الحالة الثانية، فهي إذا كان سن أحد الزوجين أقل من خمسة عشرة سنة، فيلزم لذلك تحقق شرطين هما: موافقة القاضي، وتحقق المصلحة.
وأكّد أنه لا شروط لسن الزواج، فهي مسألة عرفية غير مقيدة بسن معينة لتعميمها، حيث إن مسائل الرفاهية والمناخ لها دور في سرعة البلوغ أو تأخره.
وبيّن أن مشروع النظام والتوصيات الصادرة شدّدت على مأذوني الأنكحة بعدم عقد قِران من كان دون السن المطلوب تحققها في طرفي العقد، وإذا صدرت منه المخالفة يكون عليه العقاب.
أما بالنسبة لولي أمر البنت الصغيرة فعقده قِران ابنته دون السن المحددة لا عقاب عليه، لأنه وليها الشرعي والحريص على مصلحتها ونادرًا ما نسمع بأن أبًا قد زوّج ابنته الصغيرة لمن يكبرها سنًّا.
وأوضح أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن "السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم..."، وعليه لا مجال للحديث عن وجهة نظر القانون الوضعي في حكم شرعي.
وقال: بالنظر في نصوص قوانين دول عربية نجد أن سن الزواج مختلف في تحديده ما بين خمس عشر سنة وثماني عشرة سنة، وتحديد سن زواج البنت الصغيرة مرده للعرف وأهل الاختصاص، أما شرعًا فالأمر على إطلاقه تقيده المصلحة.
|