08-05-2017, 10:17 AM
|
|
|
عقاري: رحيل بعض المقيمين لن يؤثر على إيجارات شقق الفيلات السكنية
في الوقت الذي يعتمد فيه المواطنون الذين اشتروا فيلات سكنية على إيجارات الشقق الملحقة بتلك الفيلات لمواجهة غول القسط الشهري الذي غالباً ما يلتهم 60% من رواتب المقترضين، والتي قد يتراوح عددها غالباً من شقتين إلى أربع شقق، وتعتلي تلك الشقق الدور العلوي من الفيلا كاملاً، فيما يكتفي المواطن بالسكن في الدور الأرضي، الأمر الذي يشكل عوناً مالياً جيداً يسد ثغرات كان سيتركها الاستقطاع الكبير من رواتب أولئك المقترضين، إلا أن تكهنات عقاريين بانخفاض حاد سيصيب الإيجارات في المملكة جراء الرحيل المتوقع لعدد من المقيمين في الأشهر القادمة نتيجة فرض بعض الرسوم الحكومية، يجعل من خيارات المواطنين المقبلين على شراء مثل تلك الفيلات الاستثمارية الملحق بها شقق أمراً أقل جدوى من ذي قبل، مما سيساهم في اتساع الفجوة بين دخل أصحاب الفيلات والقروض المتورمة التي تشكل عبئاً ثقيلاً يصعب مواجهته بالراتب فقط.
المهتم بالشأن العقاري م. محمد بابحر أكد أن رحيل جزء من المقيمين والمتوقع في الأشهر القادمة جراء رسوم التابعين لن يؤثر بشكل إستراتيجي على مستوى الإيجارات في المملكة، وقال: لن يكون هناك هبوط كبير أو طويل في إيجارات الشقق السكنية نتيجة الفراغ الذي قد يتركه بعض المقيمين في حال رحلوا، وذلك كون الغالبية العظمى من سكان المملكة هم من شريحة الشباب، والذين يتزوج منهم كل عام عدد كبير، مما يعزز الطلب على الشقق السكنية الملحقة بفيلات المواطنين، ومما يعزز الطلب على تلك الشقق أنها غالباً تكون في أحياء سكنية هادئة، ويقطنها عائلات بعيداً عن الصخب الذي يعاني منه ساكنو الشقق في العمائر التجارية التي تقع على الشوارع الرئيسية، من هنا لا أتوقع تأثيراً سلبياً كبيراً على الطلب على الشقق العلوية في الفلل السكنية، وأضاف: حتى وإن حصل تراجع أو تأثير على الأسعار فإنه سيكون مرحلياً، وعلى أقصى حد لن يتجاوز العامين، مما يعزز من جدوى اعتماد المواطنين على إيرادات تلك الشقق الملحقة بفيلات بغية مواجهة القروض الكبيرة التي يتحملونها لسنوات طويلة.
|